14 كانون الثاني…اليوم المصيري.
(3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
14 كانون الثاني 2012 كان يوماً مصيرياً في تاريخ الحركة النسوية في لبنان، حيث نظمت مظاهرة كبيرة ضد الإغتصاب، والتحرش الجنسي ودعماً لقانون حماية النساء من العنف الأسري داعيةً اللجنة الفرعية التي تناقش هذا القانون إلى عدم تشويهه وحذف مادة الإغتصاب الزوجي منه.
مشينا في العاصفة، تحت المطر ، في البرد، غير أبهات بالمرض ،مشينا من وزارة الداخلية والبلديات في منطقة الصنايع وصولاً إلى ساحة رياض الصلح في وسط البلد.
14 كانون الثاني نظم ما هو أكبر من مظاهرة، أهم من بيان،أجمل من يافطات، أعلى من هيصات، نظمت في بيروت مظاهرة ضد الإغتصاب والتحرش والعنف الجنسي .
هذه الكلمات اللواتي كنا عاجزات نحن النساء عن التفكير بها، ها نحن إليوم نتظاهر ضدها، نشتكي ونتكلم عنها في العلن، في المقاهي، في الجامعات، في الملاهي الليلية وكأن نتكلم عن مشكلة الكهرباء، وعن مصيبة المحسوبية في لبنان.
هذه المظاهرة عممت ظاهرة التحرش الجنسي وجريمة الإغتصاب بحيث لم تعد قضية فتاة تعرضت للتحرش، وأخرى كانت ضحية إغتصاب قضية شخصية انما مسألة تعنينا كلنا كنساء ورجال في هذا الوطن. وعلى ذكر الرجال ما لفت انتباهي في هذه المظاهرة هو الحضور الكثيف للرجال، حيث بدأ جزء من الرجال في لبنان يساند المرأة في نضالها إليومي ضد النظام الذكوري ويقول لها نحن لسنا موافقين على ما يقوم به غيرنا من الرجال، نحن لسنا مع الإغتصاب ولسنا بمتحرشين.
بتعميم قضايا الإغتصاب والتحرش كانت هذه المظاهرة وما سبقها من تحضيرات وورش عمل مناقشات وحلقات حوار هي الباب الأساسي نحو تسييس قضايا المرأة في لبنان.وجعلها موجودة على أجندات الوزراء والنواب، تلك الاجندات التي ومنذ نشوء دولة لبنان الكبير وضعت قضايا المرأة في خانة “الملاحظات” وليس من الأولويات.
تسييس القضايا النسائية هو أمر مهم جداً:
لنبدأ بالتفكير ملياً، أن تهميش المرأة في ظل هذا النظام ليس عبثياً أو إعتباطياً إنما يدخل في منظومة اللعبة الطائفية والنظام الطائفي الذي يسحب القوانين المتعلقة بأحوالنا الشخصية من حضانة لإرث الزواج فطلاق وصولاً الى الموت، وولادة كلها من يد الدولة المدنية إلى يد السلطات الروحية والشرعية يعني “فاطمه ما بتورت متل ريتا”، وأصبح شؤون الأسرة كلها بيد هذه السلطات حتى العنف الأسري صار مسألة تحل عند الشيخ والخوري لم يعد للطبيب الشرعي مكان لأن الأمور عائلية. فإذا الشرع إعتبر أن الإغتصاب الزوجي ليس موجوداً في قاموس الأسرة انما هو علاقة زوجية شرعية وسليمة دينياً فلا منطق أخر يستطيع نفي ذلك، وإذا كان تعنيف المرأة من قبل زوجها هو لتأديبها لأن الرجال قوامون على النساء فهذا لا بحث فيه، السبت 14 كانون الثاني ٢٠١٢ تغيرت معايير الخطاب النسائي، صار الإغتصاب الزوجي إغتصاب إن رضي الشيخ أو غضب الخوري، فهن يردنا دولة مدنية تحاسب المغتصب والزوج المعنف.
هذه المظاهرة كسرت جدار الصمت النسائي عن الانتهاكات التي تزيدنا تهميشاً كل يوم.
هذه المظاهرة تركتنا أمام حلين لا ثالث لهما: أن يقر قانون يحمينا من كل أنواع العنف الجنسي والجسدي الممارس ضدنا أو فلتصبح كل إمرأةخارجة عن القانون وتحمل في حقيبتها صاعق كهربائي تصعق به من هو فعلاً خارج عن القانون.
ليلة أمس نستطيع القول ارقدي بسلام ميريام أشقر وقولي لكل النساء اللواتي قتلنا على يد هذا النظام من إليوم سوف نبدأ بحصاد انجازات الثورة التي أشعلتموها.
Leave a Reply