من دون خطابات تحريضية، ولا طائفية، من دون الشيكات الموقعة بالدولار والعملة اللبنانية، ومن دون دموع الاستعطاف، أو عبارات التهديد والتخويف، نزل علمانيو لبنان الى الشارع يوم أمس الأحد في 25 نيسان 2010، ليطالبوا بقانون مدني اختياري، يضاف الى قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي تحكم حياة الأفراد في الزواج والطلاق والارث والوفاة والحضانة وغيرها. لا شك أن العدد كان جيدا نسبة الى أن المسيرة لم تستخدم التحريض الطائفي، ولا الترغيب المادي، ولا كان على رأسها “زعيم” أو حزب دعا اليها، وكان لافتا المشاركة الكثيفة للفئات العمرية الشابة، ومشاركة الأحزاب العلمانية في ظل غياب أية أعلام حزبية التزاما بتعليمات المنظمين. المسيرة كانت أشبه بصرخة الولادة لطفل ولد للتو، لكنه لا يدري من هو، ومن والداه، ولماذا جاء الى الحياة، وما هدفه في الحياة، وما سيكون مصيره.