متفرقات مثلية دولية
834 viewsالأوروغواي تسمح للأزواج المثليين بالتبني
في العاشر من أيلول الجاري، أصبحت الأوروغواي أول دولة في أميركا اللاتينية، تسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال. وقد صدر القرار بعد أن صوت 17 عضوا من أصل 23 في مجلس الشيوخ لصالح اقرار القرار.
يذكر أن الأوروغواي كانت قد سمحت بالزواج المدني لمثليي الجنس في العام 2007، في خطوة سباقة أيضا على مستوى القارة الأميركية الجنوبية. وبموجب هذا القانون، أصبح بامكان المثليين وغير المثليين اختيار الزواج المدني بعد العيش معا لمدة خمس سنوات، وباتوا يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها المتزوجون، والمتعلقة بالميراث والمعاش التقاعدي وحضانة الأطفال.
أوكرانيا تمنع التون جون وشريكه من التبني
قالت مصادر أوكرانية مسؤولة أنه لن يتم السماح للنجم الأميركي التون جون وشريكه بتبني الطفل الأوكراني “ليف” المصاب بمرض نقص المناعة المكتبسة “الايدز”، والذي التقاه جون خلال زيارته إلى ميتم في أوكرانيا. وتقول المصادر أن السبب في منع جون من التبني هو كونه كبير في السن وغير متزوج. لكن السبب الحقيقي، هو ما كشفته عائلة الطفل ووزير الشباب والرياضة الأوكراني يوري بافلينكو، وهو أن أوكرانيا لا تعترف بالزواج المثلي، وبالتالي، التون جون وشريكه غير متزوجين في نظر القضاء الأوكراني ولا يحق لهما التبني.
مثليو الصين يدافعون عن حقوقهم في وجه الشرطة
في وقفة جريئة، تحدى أكثر من خمسين مثلي صيني رجال الشرطة الذين اعتادوا على مهاجمتهم وطردهم من “الحديقة الشعبية”، معبرين عن غضبهم ورفضهم الرحيل لأن لهم الحق بالتجول في الحديقة كباقي المواطنين الصينيين. شياو مو، الناشط في مجال مكافحة مرض الايدز، قال “قلت لهم أنه من الممكن لهم أن يكرهونا، لكن لا يمكن لهم منعنا من القدوم الى هنا. لدينا الحق في زيارة الحديقة”.
وعلى الرغم من الاهمال الاعلامي المتعمد للحادثة، إلا أن الخبر انتشر بسرعة عبر الانترنت في مدينة “غوانغزو” الجنوبية، وأصبح الحديث الأول لمنتديات المثليين في الصين. هذه الحادثة التي وقعت في آواخر آب الماضي، اعتبرها كثير من المثليين في الصين مؤشر قوة ووعي متنام للمثليين لحقوقهم وضرورة الدفاع عنها.
باكستان تضع المتحولين جنسيا في حماية القانون
في منتصف شهر آب الماضي، قررت المحكمة العليا في باكستان وضع المتحولين جنسيا تحت رعاية الحكومة بهدف جعل حياتهم أكثر سهولة وأمانا. ويقول رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري أن “المتحولين هم مواطنون باكستانيون، وينبغي أن يعطوا الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور”، ويتابع “انهم بشر، وليس لدى أحد الحق في كرههم”.
كذلك قررت هيئة المحكمة العليا التي تتألف من ثلاثة قضاة هم تشودري، إعجاز أحمد وغلام رباني، وضع عريضة تسعى إلى إنشاء لجنة تعمل على تحرير المتحولين جنسيا من النبذ الاجتماعي. وكانت المحكمة الاتحادية قد أمرت حكومات المقاطعات بتقديم الرعاية الاجتماعية للمتحولين جنسيا، وتوفير حوافز مثل التعليم وايجاد وظائف محترمة من أجل تحقيق الارتقاء الاجتماعي لهم. أما من الناحية الصحية، فيتم التنسيق حاليا بين الحكومة الباكستانية والمقاطعات ووزير الصحة وممثلين عن المتحولين، لتوفير الخدمات الصحية لهم بتكلفة مخفضة.
وتجدر الاشارة إلى أن عدد المتحولين جنسيا في اقليم البنجاب وحده في باكستان، بلغ 2.167، في حين لا يتعدى الرقم 56 في بلوشستان، ومذلم في الاقليم الحدودي الشمالي الغربي حيث يبلغ عددهم 324، نتيجة تشدد وصرامة القانون والنظام في تلك المناطق.
من جهته، قدم الدكتور اسلام خاكي اقتراحا من أربع صفحات لإعادة تأهيل المتحولين، معتبرا أنه يجب تعريفهم على بطاقات الهويات على أنهم نساء ومعاملتهم على هذا الأساس، وبالتالي، منع رجال الشرطة الذكور من لمسهم أو اعتقالهم. كما طالب خاكي بتشكيل لجان مختصة لحماية وتأهيل المتحولين لحمايتهم من غطرسة وتسلط رجال الشرطة.
Leave a Reply