Reports

(القانون اللبناني: سيف على رقبة الحريات الشخصية (2

في العدد السابق من “بخصوص”، نشرنا الجزء الأول من هذا المقال الذي يتحدث عن المواد القانونية المجحفة في الدستور اللبناني بحق المواطنين والمواطنات وحرياتهم/ن الشخصية بشكل عام مهما اختلفت ميولهم الجنسية وطوائفهم (لقراءة الجزء الأول ). وفي هذا العدد، ننشر الجزء الثاني:

ولكن المادة 534 ليست المادة الوحيدة التي تمس بحريات مثلييّ/ات الجنس والمواطنين/ات اللبنانيين/ات بشكل عام، لكنها المحرك الأكبر والدافع الذي من خلاله يطال القانون حريات المواطن/ة اللبناني/ة لاسيما مثليي/ات الجنس ، حتى الحريات الأكثر طبيعية والأكثر بديهيّة منها.

Lead Story

القانون اللبناني: سيف على رقبة الحريات الشخصية

لبنان بلد الحريات والمجتمع المثال لكل المجتمعات العربية بانفتاحه وتعايش ابنائه وتفهمه لحاجات شبابه وبتقديم كل أساليب التطور والتقدم لهم: بروباغندا تعايشنا معها كشباب وشابات لبنانيين وتربينا على وقعها الرنان الذي يطرب أذن كل شخص يبحث عن مجتمع يوتوبي. ولكن ما لا يعرفه العالم هو أن قصة الحريات في لبنان هي قصة معركة مستمرة وصراع لا ينتهي لمواجهة القانون من جهة، والمجتمع والعقلية المتخلفة من جهة أخرى.
فشباب لبنان اليوم تائهون بين قوانين تدعي إحترام الحرية الشخصية وتتباهى بتطبيق المواثيق العالمية لحقوق الانسان، وقوانين تجرم تطبيق حريات معينة ولا تمت بأية صلة لإحترام حقوق الإنسان.